Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای سه کمیسیون تخصصی «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «اقتصاد سلامت» اتاق بازرگانی تهران طی نشستی به بررسی ابهامات استفاده از اوراق گام پرداختند.

در ابتدای این جلسه فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی موانع توسعه ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای در بازار اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور و انتظارات تورمی بالا باعث شده است، بخش عمده اوراق گام منتشرشده به جای انتقال در بازار پول به سرعت به سمت تنزیل در بازار سرمایه حرکت کند که به معنای قطع شدن زنجیره مالی بین بنگاه‌ها و اجرا نشدن SCF و در نهایت عدم تحقق بهره‌وری منابع محدود در اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: طی هفته‌های اخیر نیز بازده تا سررسید اوراق(YTM) در بازار سرمایه به سطوح بالایی رسیده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تنزیل برای دارنده نهایی اوراق گام شده است. بالا بودن این نرخ به معنی افزایش نرخ مؤثر تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی (متعهد یا متقاضی) خواهد شد که با اهداف اولیه ابزار مبنی بر کاهش هزینه تأمین مالی زنجیره‌ها و کاهش سهم هزینه مالی در بهای تمام‌شده محصولات همخوانی ندارد. در چنین شرایطی لازم است که طراحی ابزار و بازنگری ضوابط به نحوی دیده شود که اوراق گام در بازار پول انتقال بیشتری بین ذینفعان و فعالان اقتصادی و شرکت‌ها داشته باشد.

در ادامه این جلسه، علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی فعالان اقتصادی دسترسی به نقدینگی است، ادامه داد: با توجه به سطح تورم و نوع سیاست‌های پولی، حتی شرکت‌های موفق نیز دچار مشکل شده‌اند. اوراق گام به عنوان یک ابزار جدید برای تأمین مالی نیز دارای ابهاماتی است و برای فعالان اقتصادی باید رفع ابهام شود.

وی افزود: یکی از ابهامات این است که سازمان امور مالیاتی هنوز نظر صریح و روشنی در مورد پذیرش هزینه‌های تنزیل این اوراق به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه نکرده است. البته ابهامات دیگری هم وجود دارد با برگزاری جلسات متعدد می‌توان نسبت رفع آنها اقدام کرد.

محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این جلسه با اشاره به منابع مالی محدود شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در تأمین مواد اولیه خود، از اوراق گام به عنوان راهکاری مناسب برای رفع این مشکل یاد کرد مشروط به آنکه این طرح نوین مالی به درستی اجرا و مشکلات موجود آن برطرف شود.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بخش‌های خدماتی از جمله وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها پرداخت کند، افزود: این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شده است که این سازمان به جای پرداخت پول به بیمه‌ها، اقدام به انتشار اوراق کند و این اوراق نیز از سوی سازمان مالیاتی کشور پیش از سررسید آن، به عنوان مالیات عملکرد و تکلیفی بنگاه‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، رضا عیوض‌لو که به نمایندگی از سازمان بورس در این جلسه حضور یافته بود، گفت: این ابزار برای تأمین مالی زنجیره تولید طراحی شده است؛ اما آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم، این است که دریافت‌کننده اوراق آن را در بازار سرمایه تنزیل می‌کند که این رویه نه‌تنها اهداف این اوراق گام را محقق نمی‌کند که نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه را هم افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه مقرر بود این اوراق در زنجیره به گردش درآید، افزود: تاکنون به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در بورس و فرابورس پذیرفته شده که بیشترین پذیرش اوراق پذیرش شده مربوط به صنعت خودرو است. اعتقاد ما این است که این اوراق باید در زنجیره بچرخد؛ این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی این اوراق وارد بازار سرمایه می‌شود، نرخ‌های تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا نجفی‌منش - رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران - نیز به تضعیف سرمایه بانک‌های کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها باید متناسب با رشد نقدینگی، افزایش یابد، در خصوص کارکرد اوراق گام برای بنگاه‌ها، تصریح کرد که اگر هزینه‌های این بخش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات شرکت‌ها مورد قبول واقع شود، نتایج این طرح تأمین مالی مورد پذیرش خواهد بود.

کد خبر 5670814 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: نرخ ارز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نقدینگی سرمایه در گردش رفع موانع تولید بورس قیمت دلار بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی ساخت و ساز بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس ساختمان سازی بانک مرکزی ایران مسکن بورس کالا پتروشیمی بانک ملت محورهای مواصلاتی بازار سرمایه رئیس کمیسیون اتاق تهران تأمین مالی اوراق گام بازار پول بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • اوکراین ناتوان در پرداخت بدهی خارجی
  • ۴.۵ میلیارد تومان؛ میزان جرایم مالی کمیته انضباطی در ۱۷ روز
  • جزئیات پرداخت ارز به زائران حج
  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • صبر طلبکاران اوکراین تمام شد
  • افزایش ۲ برابری ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
  • چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین اجرایی نشد؟ | مابه‌التفاوت واریز خواهد شد
  •  پیش‌بینی بورس فردا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
  • چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟